نقد منصفانه – اواخر هفته گذشته، جزء ۳ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و راه برای زمین خواری قانونی باز شد!

🔸در متن این مصوبه که با دفاع رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید، آمده است: «در صورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود».

🔸هرچند این مصوبه با هدف مبارزه با زمین خواری به تصویب رسید ولی عملا منجر به افزایش آن خواهد شد زیرا به این تخلف، رسمیت قانونی می بخشد. در واقع، در صورت اجرای این مصوبه، اگر فردی اراضی واگذار شده از طرف دولت را در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نداد و امکان قلع و قمع بناهای احداث شده در این اراضی وجود نداشت، همان فرد می تواند این زمین را به نرخ روز از دولت بخرد. این در حالی است که مطابق با قوانین موجود، در چنین شرایطی قرارداد متخلف باید فسخ شود و اراضی مذکور به دولت بازگردد و بناهای احداث شده از سوی مجری بعدی از مجری قبلی (فرد متخلف) خریداری شود.

🔸راهکار صحیح این بود که مجلس به سراغ رفع موانع قلع و قمح بناهای احداث شده در این اراضی می رفت نه اینکه راهی برای زمین خواری قانونی ایجاد کند.

منبع / نویسنده: کانال آینده روشن